ويطالب عماد الطرابلسي، وزير العدل ووكيل الجمهورية الحكم استعجاليا بإلزامهم بإخراجه من السجن حتى يتمكن من تحقيق ما يخصه في تنفيذ القرار التحكيمي.

و أشارت الصحيفة إلى أنّ صهر الرئيس الأسبق، مودع بالسجن تنفيذا لأحكام جزائية صادرة ضده بسعي من النيابة العمومية الممثلة في وكيل الجمهورية والوكيل العام والتي بلغت 86 سنة سجنا إلى حين البت في بقية الجرائم، وتبعا لكون تلك الأحكام كانت موضوع طلب صلح على معنى قانون العدالة الانتقالية وقع البت فيها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة التي مكنته من تقسيط مريح للمبالغ المحكوم بها لتفادي السجن.

ونقلت جريدة الشروق عن محامي عماد الطرابلسي تأكيده أن الصلح بين منوبه والدولة بلغ مرماه لكن الدولة ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه طرفا في القرار التحكيمي ووكيل الجمهورية بتونس بوصفه المشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية  التي ينوب لديها الحق العام والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوصفه المشرف على تطبيق القانون الجزائي بدائرة محكمة الاستئناف ووزير العدل بوصفه المشرف على تطبيق السياسة الجنائية للدولة، تصدّوا جميعهم للقرار التحكيمي وامتنعوا عن إخراج منوبه من السجن.